کانادا معافیت گروه‌های امدادی برای کار در افغانستان را تصویب نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۰۴۲۷
وزیر امنیت عمومی کانادا اعلام کرد این کشور برای امدادگران در افغانستان معافیت‌های کلی از قوانین مبارزه با تروریسم را تصویب نخواهد کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «مارکو مندسینو» وزیر امنیت عمومی کانادا طی نشستی در پارلمان این کشور گفت در کشورهایی مانند افغانستان برای امدادگران معافیت‌های کلی از قوانین مبارزه با تروریسم تصویب نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود این رویکرد که توسط برخی از متحدان کانادا اتخاذ شده است، احتمال دارد مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
مندسینو اظهارداشت: «رویکردی که در لایحه C-41 بیان شده، رویکردی است که به بهترین وجه خطرات را برای عوامل تروریستی بالقوه کاهش می‌دهد».
کانادا لایحه‌ای را به پارلمان این کشور ارائه کرده است که بر اساس آن، نهادهای امدادرسان کانادایی می‌توانند در افغانستان با حاکمیت جدید نیز فعالیت کنند.
به گزارش رسانه‌ها، دولت «جاستین ترودو» این لایحه را 18 اسفند سال گذشته به پارلمان کانادا ارائه کرده بود.
این طرح قوانین تأمین مالی تروریسم کانادا را تغییر می‌دهد تا به سازمان‌های امدادرسان خارجی اجازه داده شود که در افغانستان و سایر نقاط تحت کنترل گروه‌های تروریستی فعالیت کنند.
وزیر امنیت عمومی کانادا در آن زمان گفته بود تصمیم برای کاهش قوانین نباید به‌‌عنوان تأیید حاکمیت جدید در افغانستان دانسته شود، زیرا از نظر «تورنتو» طالبان در فهرست گروه‌های تروریستی کشورش باقی خواهد ماند.
بلینکن: عادی سازی روابط با کابل در گرو اقدامات مثبت طالبان استکانادا مانع ارسال دو محموله بزرگ کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شدنماینده پارلمان کانادا خواستار لغو محدودیت‌ها برای کمک به افغانستان شدانتهای پیام/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار کانادا طالبان اخبار افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۰۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است